ضرورت انتصاب رئیس دیوان عالی کشور از میان مجتهدان عادل
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۲۸۲۱
رئیس قوه قضائیه گفت: مطابق اصل ۱۶۲ قانون اساسی، انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از سوی رئیس قوه قضائیه باید از میان مجتهدان عادل و آگاه به امور قضائی، با مشورت قضات دیوان عالی کشور صورت گیرد.
به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای خطاب به قضات دیوان عالی کشور اظهار کرد: شما قضات عالیرتبه که در طول سالیان متمادی خدمت قضائی، تجربیات و اندوختههای علمی و قضائی فراوانی کسب کردهاید، میتوانید به صورت آزادانه و با عنایت به جمیع جهات، آرا و نظرات خود را در خصوص اشخاص واجد صلاحیت تصدی ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، در اوراق مربوطه قید و ثبت کنید تا بر مبنای نظریات و انتخابهای شما، در این خصوص اتخاذ تصمیم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مطابق اصل ۱۶۲ قانون اساسی، انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از سوی رئیس قوه قضائیه باید از میان مجتهدان عادل و آگاه به امور قضائی، با مشورت قضات دیوان عالی کشور صورت گیرد؛ در دورههای پیشین در راستای اجرای اصل ۱۶۲، شیوههای مختلفی برای مشورتگیری از قضات دیوان عالی اتخاذ میشد؛ در این دوره تصمیم بر این شد که با حضور در جمع قضات دیوان عالی، نظرخواهی را از تمام آنها به عمل آوریم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: طبق قانون، الزامی به انتصاب رئیس دیوان عالی از داخل دیوان و دستگاه قضائی نیست، اما اهتمام ما آن است که مسئولان قوه قضائیه، از داخل دستگاه قضا به سِمتهای مختلف و مربوطه منصوب شوند.
وی با بیان اینکه تغییر مدیریتها در دستگاه قضائی به معنای ناکارآمدی و وجود مشکل نیست، گفت: حجتالاسلام والمسلمین مرتضویمقدم در مدت چهار سال و چهار ماه گذشته که تصدی دیوان عالی کشور را بر عهده داشته و همچنان این مسئولیت را عهده دار است، توفیقات مطلوبی را در راستای عمل به وظایف قانونی دیوان از جمله نظارت بر آرای محاکم به دست آوردند و توفیقات دیوان طی این دوره در راستای نظارت بر حُسن اجرای قوانین در محاکم، مطلوبتر از دورههای پیشین بود.
حجت الاسلام اژهای تصریح کرد: تغییر مدیریتها در دستگاه قضائی برای بهبود عملکردها و انجام اقدامات مطلوبتر در راستای پیشبرد اهداف قوه قضائیه است.
وی با اشاره به یکی از مسئولیتهای دیوان عالی ناظر بر صدور آرای وحدت رویه گفت: از آن حیث که آرای وحدت رویه صادره در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به منزله قانون و لازمالاجرا است، همواره تاکید من آن بوده است که در نشستهای وحدت رویه، پیش از رأیگیری، متن منقّحی تدوین شود و رأیگیری بر مبنای چنین متنی صورت گیرد تا انسجام رأی اتخاذ شده، بیشتر باشد.
مصلحت مقطعی را در کار دخالت ندهیم، ببینیم قانون چه میگویدرئیس قوه قضائیه تصریح کرد: زمانی که دو برداشت متفاوت از یک قانون میشود و در محاکم دو رأی متفاوت صادر میشود و هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مقام صدور رأی وحدت رویه برمیآید، اذهان قضات در هیئت عمومی باید متمرکز بر برداشت و استنباط از قانون باشد نه اینکه معطوف به برداشت از قانون به انضمام مصلحت باشد؛ در مواردی مصلحتسنجیها بر پایه نوع نگرش به قانون است و در مواردی این مصلحتسنجیها بر مبنای شرایط کشور است؛ بنابراین این موضوعی است که باید در قبال آن تدبّر و تأمل بیشتری کرد.
وی با اشاره به موضوع مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری ناظر بر تجویز اعاده دادرسی گفت: دیوان عالی بالاترین مرجع قضائی کشور است؛ برخی اوقات، رئیس دیوان عالی نسبت به رأی صادره از شعب دیوان، درخواست تجویز ماده ۴۷۷ میکند؛ بدین معنا که رأی صادره، خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده است؛ در این قبیل موارد لازم است که دقت و عنایت شود چرا در دیوان عالی کشور رأی خلاف بین شرع صادر شده است، اگر این موضوع از روی غفلت و برداشت اشتباه از قانون است باید بیشتر توجه و دقت کرد.
حجتالاسلام محسنی اژهای با بیان اینکه قاضی ما باید در تمام مراجع، در انشای رأی مستقل باشد، اضافه کرد: اگر میخواهیم به عدالت رفتار کنیم، یکی از طرق رسیدن به عدالت، اجرای دقیق قانون است، آن جایی عدالت مخدوش میشود که ما بر مبنای اصول مسلم فقهی و قانونی، عمل نکنیم.
وی ضمن تسلیت و تعزیت ایام حزنانگیز ماه محرم، اظهار کرد: از خداوند متعال مسئلت داریم که به حق همه شهدای کربلا به ما کمک کند تا بتوانیم آنچه را که رضای اوست، انجام دهیم؛ خداوند متعال به همه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران توفیق داده که در این مقطع زمانی بتوانند از جایگاه حقوقی خود به نظام، انقلاب و مردم کمک کنند و ما نباید خدای ناکرده این فرصتِ خدمت را از دست بدهیم.
دشمن دنبال استفاده از خودمان علیه خودمان استحجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه ما برای تقرب پیدا کردن به درگاه پروردگار متعال، باید در مسیر آنچه که او میپسندد از جمله تحقق عدالت بر روی زمین بین ابناء بشر قدم برداریم، تصریح کرد: این روزها شاهد هستیم که شیطان و شیطانصفتان به شدت و با شیوههای مختلف برای ایجاد فتنه، اختلاف و تفرقه میان مردم، میان مسئولان و میان مردم و مسئولان، تلاشهای مذبوحانهای را انجام میدهند و برای اینکه نقشه شومشان کارگر بیفتد، سعی میکنند تا از عناصر خودمان علیه خودمان استفاده کنند.
اجرای عدالت موجب تقویت مدیریت دستگاه قضائی استحجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: اجرای عدالت به ویژه در دیوان عالی کشور موجب تقویت مدیریت دستگاه قضائی است، هرچه آرا عادلانه و به حق در دیوان عالی کشور صادر شود مدیریت دستگاه قضائی تقویت خواهد شد.
وی افزود: از رئیس قوه قضائیه که در مدت کوتاه مدیریت خود سومین بار است که در جمع قضات حضور مییابند، تشکر میکنم.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه قضات دیوان عالی کشور پیشکسوت، نخبه و دارای تجربیات بالایی هستند، تصریح کرد: رسیدگی نقادانه قضات دیوان عالی کشور به پروندهها و دقت نظر و استقلال در رأیی که دارند از امتیازات دیوان عالی کشور است.
وی اضافه کرد: قضات با تجربه و اندوخته علمی و قضائی، احکام دادگاهها را ممیزی و مورد رسیدگی قرار میدهند و به ویژه بر فرجام خواهیها، استقلال و دقت نظر دارند.
حجت الاسلام مرتضویمقدم گفت: هیچ چیز برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران بهتر از اجرای عدالت نیست و قضات دیوان عالی کشور ضمن اینکه مصالح عمومی نظام و کشور را مدنظر دارند؛ سعی بر اجرای عدالت دارند.
وی با اشاره به اهمیت صدور آرا وحدت رویه در دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: صدور آرا وحدترویه، کاربردی و در کل کشور اثرگذار است و برای جامعه مفید به فایده بوده است.
کد خبر 675773منبع: ایمنا
کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه اژه ای رییس قوه قضاییه رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور قضات دیوان عالی کشور قضات شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق انتصاب رئیس دیوان عالی حجت الاسلام والمسلمین قضات دیوان عالی کشور رئیس دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور رئیس قوه قضائیه دستگاه قضائی اجرای عدالت وحدت رویه بر مبنای کل کشور اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۲۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید حکم قاتل وکیل شاهرودی در دیوان عالی کشور
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بامداد دوشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ ، فردی « محمودرضا جعفرآقایی» از وکلای دادگستری در شاهرود را پس از پیاده شدن از خودروی شخصی ، مقابل چشمان همسر و پسر ۵ سالهاش هدف چندین گلوله قرار داد و وی را به قتل رساند .
حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: شهریورماه سال گذشته آخرین مظنون به قتل وکیل شاهرودی در یکی از استانهای همجوار شناسایی و مظنون دستگیر شد و به قتل مرحوم محمودرضا جعفر آقایی اعتراف کرد .
پس از بازسازی صحنه وقوع جرم، مظنون به قتل مرحوم جعفرآقایی اعتراف کرد و در ارتباط با این پرونده برای هشت نفر قرار جلب به دادرسی با اتهامات مباشرت و معاونت در قتل و کمک به خلاصی متهم صادر شد.
حجت الاسلام اکبری افزود : در جریان مراحل رسیدگی پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارسال شد. که در نهایت دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان در قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود را عیناً تایید و ابرام کرد.
وی تصریح کرد: مباشر قتل به قصاص و معاونین به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شدند.